النائب البرلماني " رشيد منصوري" يفضح أسباب تجميد مشاريع التنمية الحيوية في أزيلال وسط أزمة فقر متفاقمة
أزيلال 24
في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، وجّه النائب البرلماني رشيد منصوري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، طالب فيه بتوضيحات رسمية حول أسباب تجميد أو سحب مشاريع تنموية كانت مبرمجة لفائدة جماعات ترابية بإقليم أزيلال، رغم استيفائها للمساطر الإدارية وانخراطها في شراكات رسمية.
بحكم طبيعته الجغرافية الجبلية، يعاني إقليم أزيلال من عزلة مضاعفة، حيث تكاد تنعدم فيه المؤسسات الصحية المتخصصة، ويواجه ارتفاعًا في نسب الانقطاع المدرسي، وندرة كبيرة في فرص الشغل، خصوصاً في صفوف الشباب والنساء. ويبدو أن تجميد المشاريع التنموية، التي كانت ستمثّل بارقة أمل لفك العزلة وتحقيق الحد الأدنى من العدالة المجالية، لن يزيد سوى في تأزيم الوضع.
وفي وقت تشهد فيه أقاليم مجاورة كخريبكة وبني ملال دينامية عمرانية واستثمارية، تتراجع مؤشرات التنمية في أزيلال، الأمر الذي يثير تساؤلات حول معايير توزيع الاستثمار العمومي، وجدوى برامج الجهوية المتقدمة في ظل غياب التوازن.
ما يثير الاستغراب أكثر، حسب متابعين، هو أن هذه التراجعات تأتي في وقت أكدت فيه توصيات النموذج التنموي الجديد على ضرورة تقليص الفجوات المجالية وتثمين الرأسمال البشري في كل جهات المملكة. فهل يعني تجميد مشاريع أزيلال خرقاً ضمنيًا لهذه التوصيات؟ أم أن هناك اعتبارات غير مُعلنة توجّه بوصلة الاستثمار العمومي في الجهة؟
وفي وقت تشهد فيه أقاليم مجاورة كخريبكة وبني ملال دينامية عمرانية واستثمارية، تتراجع مؤشرات التنمية في أزيلال، الأمر الذي يثير تساؤلات حول معايير توزيع الاستثمار العمومي، وجدوى برامج الجهوية المتقدمة في ظل غياب التوازن.
البرلماني عبّر عن أسفه لما وصفه بـ"التراجع المفاجئ وغير المبرر"، مبرزاً أن هذه المشاريع سبق أن تم الإعلان عنها، وسُحبت دفاتر تحملاتها في إطار اتفاقيات جمعت بين وكالة التنمية الجهوية لجهة بني ملال–خنيفرة، والمجلس الإقليمي لأزيلال، وعدد من الجماعات المحلية.
المشاريع، التي كانت تمتد بين سنتي 2021 و2025، جرى الإعلان عنها رسميًا، وتم إعداد دفاتر تحملاتها في إطار شراكات بين وكالة التنمية الجهوية لجهة بني ملال–خنيفرة، والمجلس الإقليمي لأزيلال، إلى جانب جماعات ترابية محلية. غير أن المفاجأة، وفق النائب، تمثلت في سحب أو تجميد هذه المشاريع دون تقديم أي توضيحات، رغم استيفائها لكل المساطر الإدارية.
هذا المستجد البرلماني جاء في سياق مثقل بالأرقام الصادمة التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها لسنة 2024، والذي صنّف إقليم أزيلال في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني من حيث نسبة الفقر متعدد الأبعاد (17%)، وهو ما يعكس بوضوح عمق الاختلالات التي تمس قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية.
النائب منصوري، في سؤاله الكتابي، طالب بفتح تحقيق شفاف لتحديد الجهات المسؤولة عن توقيف المشاريع، داعياً وزارة الداخلية إلى اتخاذ خطوات استعجالية من أجل إعادة برمجة هذه المشاريع أو تعويضها بأخرى ذات جدوى، حفاظاً على الثقة في المؤسسات وضماناً لحق الساكنة في التنمية.
وتعليقاً على الموضوع، عبّر فاعلون محليون وحقوقيون عن قلقهم من أن تتحوّل مثل هذه القرارات إلى "ضربات خفية" تُجهض مجهودات التنمية القروية، خصوصاً في ظل ما يصفونه بـ"التفاوت المزمن" في التعامل مع أقاليم المغرب العميق.
بحكم طبيعته الجغرافية الجبلية، يعاني إقليم أزيلال من عزلة مضاعفة، حيث تكاد تنعدم فيه المؤسسات الصحية المتخصصة، ويواجه ارتفاعًا في نسب الانقطاع المدرسي، وندرة كبيرة في فرص الشغل، خصوصاً في صفوف الشباب والنساء. ويبدو أن تجميد المشاريع التنموية، التي كانت ستمثّل بارقة أمل لفك العزلة وتحقيق الحد الأدنى من العدالة المجالية، لن يزيد سوى في تأزيم الوضع.
وفي وقت تشهد فيه أقاليم مجاورة كخريبكة وبني ملال دينامية عمرانية واستثمارية، تتراجع مؤشرات التنمية في أزيلال، الأمر الذي يثير تساؤلات حول معايير توزيع الاستثمار العمومي، وجدوى برامج الجهوية المتقدمة في ظل غياب التوازن.
النائب منصوري، في سؤاله الكتابي، طالب بفتح تحقيق شفاف لتحديد الجهات المسؤولة عن توقيف المشاريع، داعياً وزارة الداخلية إلى اتخاذ خطوات استعجالية من أجل إعادة برمجة هذه المشاريع أو تعويضها بأخرى ذات جدوى، حفاظاً على الثقة في المؤسسات وضماناً لحق الساكنة في التنمية.
وتعليقاً على الموضوع، عبّر فاعلون محليون وحقوقيون عن قلقهم من أن تتحوّل مثل هذه القرارات إلى "ضربات خفية" تُجهض مجهودات التنمية القروية، خصوصاً في ظل ما يصفونه بـ"التفاوت المزمن" في التعامل مع أقاليم المغرب العميق.
ما يثير الاستغراب أكثر، حسب متابعين، هو أن هذه التراجعات تأتي في وقت أكدت فيه توصيات النموذج التنموي الجديد على ضرورة تقليص الفجوات المجالية وتثمين الرأسمال البشري في كل جهات المملكة. فهل يعني تجميد مشاريع أزيلال خرقاً ضمنيًا لهذه التوصيات؟ أم أن هناك اعتبارات غير مُعلنة توجّه بوصلة الاستثمار العمومي في الجهة؟
تبقى الأسئلة معلّقة إلى حين صدور جواب رسمي من وزارة الداخلية، لكن ما هو مؤكد، وفق مراقبين، أن استمرار تغييب منطق العدالة المجالية في برمجة وتنفيذ المشاريع التنموية، سيُفاقم من ظواهر الهجرة الداخلية، ويُغذي مشاعر التهميش وفقدان الثقة في السياسات العمومية، خاصة لدى ساكنة المناطق القروية والجبلية.
مشاهدة النائب البرلماني رشيد منصوري يفضح أسباب تجميد مشاريع التنمية الحيوية في
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ النائب البرلماني رشيد منصوري يفضح أسباب تجميد مشاريع التنمية الحيوية في أزيلال وسط أزمة فقر متفاقمة قد تم نشرة ومتواجد على ازيلال 24 وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، النائب البرلماني " رشيد منصوري" يفضح أسباب تجميد مشاريع التنمية الحيوية في أزيلال وسط أزمة فقر متفاقمة.
في الموقع ايضا :
- بلاغ هام من “البنك الشعبي” لجميع زبناءه
- تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري موسم 2024/2025
- فيديو .. ملخص أهداف باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان وتتويجه بلقب دوري الأبطال
تابعونا على جوجل نيوز