لا خلاف على أنّ أي زيادة في كلفة المحروقات ستنعكس بشكلٍ مباشرٍ وغير مباشرٍ على كل مفاصل الحياة الاقتصادية، لكنّ الثابت الوحيد أن المواطن يبقى الطرف الأضعف الذي يتحمّل عبء هذه السياسات، سواء عبر فواتير الكهرباء، وأسعار السلع، أو كلفة التنقل والخدمات. كتب أنطوان سعادة لـ”هنا لبنان”: “قامت الدنيا ولم تقعد” بعد إعلان الحكومة اللبنانية فرض ضريبةٍ جديدةٍ على المحروقات، فصفيحة البنزين أصبحت مشمولةً برسمٍ إضافيّ بقيمة 100 ألف ليرة، وصفيحة المازوت بـ174 ألف ليرة. هذا القرار، الذي فُرض في لحظةٍ اقتصاديةٍ حرجةٍ، فجّر موجة غضبٍ واسعةٍ لدى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية، واعتُبر خطوة غير مدروسة تأتي على حساب ما تبقّى من قدرة المواطنين الشرائية، وتزيد من هشاشة بيئة الأعمال في البلاد. فمن قطاع السياحة الذي يترقّب موسمًا صيفيًا كان يُعوّل عليه لتعويض خسائر السنوات الماضية، إلى القطاع الزراعي الذي يواجه أصلًا صعوبات في التموين والإنتاج، مرورًا بالنقل والمولدات الخاصة، عبّر ممثلو هذه القطاعات عن استيائهم العميق، محذّرين من انعكاسات كارثية على الأسعار، والتوظيف، واستمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. نقابات الزراعة عبّرت أيضًا عن تخوّفها من ارتفاع كلفة الري والنقل والتبريد، ما سيؤدي إلى تراجع الإنتاج المحلي، وزيادة الاعتماد على الاستيراد، في وقتٍ تشهد فيه الأسواق العالمية تضخمًا حادًّا. أمّا نقابات السياحة، فأكدت أن كلفة النقل المرتفعة ستنعكس على أسعار الخدمات الفندقية والمطاعم، مما سيُضعف جاذبية لبنان كمقصدٍ سياحي، وسط منافسة إقليمية محتدمة. في المقابل، يشعر المواطن العادي بأنه الحلقة الأضعف في سلسلة القرارات الحكومية، إذ يدفع ثمن كل زيادة من جيبه مباشرة، سواء عبر فواتير المولدات، أو النقل العام، أو أسعار السلع والخدمات. الحكومة تبرّر: الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية لتثبيت الإيرادات في المقابل، تشير معلومات مطّلعة إلى أنّ الحكومة اللبنانية استندت في قرارها إلى معطياتٍ تتعلّق بسوق النفط العالمية. فمع التراجع الملحوظ الذي سجلته أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، رأت الحكومة أن هناك هامشًا يمكن استغلاله لزيادة إيراداتها من المحروقات من دون أن ينعكس ذلك فورًا على أسعار الضخّ أو على كلفة الاستهلاك الفعلية للمواطن، مقارنةً بالحقبات السابقة. مصادر حكومية تؤكّد أن أسعار البنزين والمازوت، حتّى بعد فرض الرسم الجديد، لا تزال أدنى من المستويات التي سادت في ذروة أزمة الطاقة العالمية خلال الفترات الماضية. وتعتبر أنّ المستهلك اللبناني سبق أن تأقلم مع أسعارٍ أعلى في ظلّ ارتفاع أسعار النفط عالميًا، من دون أي تدخل مباشر من الدولة في حينها. قراءة نقدية: الهامش الزمني للاستفادة قد يكون قصيرًا على الرغم من وجاهة الطرح الحكومي من ناحية الاستفادة من انخفاض أسعار النفط عالميًا، إلّا أنّ الإشكالية الأعمق تكمن في قابلية هذا الانخفاض للاستمرار. فإذا كانت الحكومة قد رأت في هذه اللحظة فرصةً لفرض رسومٍ إضافيةٍ مستفيدةً من تراجع الأسعار، فإنّ ما يغيب عن هذا المنطق هو قابلية السوق العالميّة للانعكاس السريع. فأسعار النفط خاضعة لعوامل جيوسياسية دقيقة، وأي توتر إقليمي، أو قرار من منظمة أوبك+، أو حتّى اضطرابات في سلاسل التوريد، قد يُعيد الأسعار إلى مسارٍ تصاعديّ في فترة وجيزة. وهنا تكمن الخطورة: فعندما ترتفع الأسعار عالميًا، ستجد السوق اللبنانية نفسها أمام معادلةٍ مزدوجةٍ – سعر نفط مرتفع + ضريبة داخلية ثابتة – ما يضاعف العبء على المواطنين والقطاعات الإنتاجية، ويقود تلقائيًا إلى موجةٍ جديدةٍ من التضخم. وبالتالي، فإنّ هذا الرسم الذي يبدو مقبولًا في لحظة انخفاض، قد يتحوّل إلى […]
ضريبة المحروقات: انعكاس تداعياتها على الاقتصاد اللبناني هنا لبنان.
مشاهدة ضريبة المحروقات انعكاس تداعياتها على الاقتصاد اللبناني
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ضريبة المحروقات انعكاس تداعياتها على الاقتصاد اللبناني قد تم نشرة ومتواجد على هنا لبنان وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، ضريبة المحروقات: انعكاس تداعياتها على الاقتصاد اللبناني.
في الموقع ايضا :
- موعد انضمام ماستانتونو إلى ريال مدريد
- محمد صلاح يهنئ متابعيه بعيد الأضحى المبارك
- سوريا ولبنان..."تلازم المسارين" أم انفصالهما؟ عاجل
تابعونا على جوجل نيوز