*المسلك سعيد يكتب عن ثلاثة عقود من الفساد بالمغرب
على ضوء فضيحة الديبلومات الأخيرة
1 - تقديــــــــــــم :
ترددت كثيرا قبل الخوض مجددا (بعد 13 سنة) في الكتابة عن هذا الموضوع القديم الجديد والذي يتكرر الحديث فيه بتكرار بروز الظاهرة التي تطفو مجددا على السطح. فالفساد يعاود السيطرة على حديثنا اليومي بمجرد انفجار فضيحة من تجلياته السلبية في المجتمع المغربي. نبدو مع الفساد وكأننا نعيد روتين حياتنا اليومي الذي يتطلب النهوض والقيام بأعمال يومية من ترتيب الهندام والمكان ومن لحظة المنبه الأولى إلى الفطور أو الانطلاق للعمل؟
أصبحنا لا نمل تكرار الاستيقاظ على فضائح الفساد بنفس الطريقة تقريبا التي لا تمل روحنا الداخلية من تكرار صور السيلفي؟ وقول "صباح الخير" و "أقسم بالله" وغيرها من العبارات التي لا يمر يوم إلا ونعيدها مرات عديدة.
بالنسبة للعقلاء وحاملي هم تغيير المجتمع نحو الأفضل، فهذا التكرار في كل مرة، يحمل في طياته الكثير، بينما من لا يدركون خطورة تكرار فضائح الفساد في وقت تتقدم فيه الأمم نحو الأمام، فلا يهمهم أن يتكرر الشيء إلى حد القرف. والحقيقة أنه كدنا نصبح من هؤلاء، من كثرة ما تم تلقيه من صفعات وضربات، حتى أصبح التكرار مرادفا للامبالاة فانطبق علينا قول المتنبي:
رماني الدهر بالأرزاءِ حتّى*** أصبح فؤادي في غشاءٍ من نِبالِ":
فصرت كلما أصبت بسهم***تكسرت النصال على النصال
وها أنا فما أبالي بالرزايا***لأني ما انتفعت بأن أبالي
تتجدد الصدمة إذن وبقوة، لكونها لم تنحدر من القطاعات التي تصنع الخلل وتعودت على رسكلته، وإنما من قطاع ينشئ الأجيال، يصنع التربية ويبني المجتمعات.
فضيحة بيع الدبلومات التي تفجرت مؤخرا تدل على أن قطاع التعليم ببلادنا على علاته، يعيش أزمات كبرى من أخطرها تحول الجامعة المغربية في السنوات الأخيرة إلى مستنقع آسن لطحالب الفساد تزكيه بعض الممارسات المشينة التي تطفو على السطح بين الفينة والأخرى، والتي لا تعبر بالضرورة عن الحجم الحقيقي لبعض مظاهر الفساد التي ينسحب عليها قول" وما خفي أعظم". في المقابل، من المؤكد أن الجامعة المغربية لا تزال تعجّ بالأساتذة الشرفاء، الذين يبذلون أقصى الجهود من أجل أن يبقى هذا الفضاء العلمي والمعرفي مساهما حقيقيا في بناء صرح الأمة.
لكن الأكيد أيضا أن طفو الفساد في جامعاتنا بهذا الشكل لا يمكن عزله عن باقي تمظهرات الفساد الأخرى السابقة التي أدت إلى تفاقمه بكل دواليب الدولة وبالتالي، صعوبة التصدي له بشكل فعال، فالفساد – كما هو معروف - لا يقتصر على مجال واحد، بل يمكن أن ينتشر ويؤدي إلى ظهور فساد آخر في مجال مختلف. هذا يحدث بسبب عدة عوامل مرتبطة ببعضها البعض، مثل إضعاف الثقة، تأثير السلوك، تسهيل الفساد، الشبكات، وتدهور البنية التحتية. هناك علاقة "عضوية" إذن في الفساد، بمعنى أن الفساد يتفاعل مع بعضه البعض بشكل طبيعي، مما يجعله مصدراً مستمراً للفساد في مجالات أخرى. فالأشكال المتحورة لهذا الداء الفتاك الذي يكلف ميزانية المملكة أكثر من 50 مليار درهم سنويا، تعود تفاصيلها المؤلمة إلى حقب مظلمة من الفساد الإداري والمالي يمكن استعراضها مفصلة ابتداء من تسعينيات القرن الماضي كما يلي:
2 - محطات لن ننساها وجب إطلاع الجيل الحالي عليها
لا توجد "محطات تاريخية" محددة من الفساد الإداري بالمغرب مثلما توجد "محطات تاريخية" في أحداث سياسية أو اجتماعية. الفساد الإداري هو ظاهرة مستمرة وليس سلسلة من أحداث منفصلة. فأساليب الفساد كثيرة منها على وجه الخصوص الرشوة واستغلال النفوذ أثرت بشكل كبير على مناخ الأعمال وسمعة المغرب إقليميا وقاريا، ناهيك عن الاختلاس والسرقة والاحتيال مع المحاباة والمحسوبية والزبونية.
֎أول ملف فساد على أساس استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة تفجر في العقود الثلاثة الأخيرة كان: ملف محمد مصطفى ثابت سنة 1993 المعروف عند العامة وفي الإعلام بـ«الحاج ثابت»، هو رمز حقبة سوداء من نهايات القرن العشرين من تاريخ المغرب المعاصر، ورمز لأكبر فضيحة فساد وتستر لدى الشرطة المغربية.
تم اعتقال تابت من طرف الدرك الملكي المغربي وهو في الرابعة والاربعين من العمر بعد أن قضى سبع سنوات وهو يخطف ويأسر ويغتصب الفتيات العذارى في شقته الخاصة بشارع عبد الله بن ياسين، بالدار البيضاء. هناك من شبه جرائمه وقتئذ بما قام به محتسب مصر "الزيني بركات" في عهد المماليك والفترة العثمانية بها!
أثناء الاعتقال ودهم شقته تم العثور على 118 شريط فيديو مسجل، يُوثّق به تابت أعماله الرهيبة، حيث وصفها المدعى العام بقوله: «هذه ليست فقط تسجيلات إباحيّة، بل هي تسجيلات رعب في تاريخ الآدمية». كما تصفه الصحافة المغربية بواحد من أكثر الامثلة المخزية للشرطة فسادًا، وتسترًا ووحشيةً.
وجهت للحاج تهمة الاغتصاب، والافتضاض، والتحريض، والاختطاف، والهجوم على 1600 من النساء في شقته على مدى فترة 3 سنوات. كما اعترف بصحة أشرطة الفيديو ال 118 التي سجلها سرًا. كما تم الكشف عن 10 من "كبار" المدينة وغيرهم من ضباط الشرطة الكبار، والذين كانوا مسؤولين أيضا عن عرقلة سير العدالة، وإخفاء المستندات، والتستر، أو المشاركة.
֎ملف تحويل مشبوه لمبلغ 3 ملايير سنتيم من البنك الشعبي بفرنسا سنة 1996
تفجرت هذه القضية من فرع البنك الشعبي بالعاصمة الفرنسية باريس، سنة 1996.
المتهم الرئيسي في القضية، كان هو عبد اللطيف العراقي، المدير العام للبنك حينها، والذي اعتقل على ذمة التحقيقات التي أجريت في القضية واعترافه أمام المحققين بتحويل مبالغ مهمة من المؤسسة إلى حسابه الخاص. وقد استمر التداول في هذا الملف لسنوات بين رفوف المحاكم المغربية التي أطلقت سراحه بعد أداء كفالة مالية ضخمة رغم ما نسب إليه مع بعض المتهمين الآخرين من” تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة.
֎بعدها بقليل سيتم تفجير ملف من العيار الثقيل باختلاس أموال بنك القرض العقاري والسياحي CIH
جوهر هذه القضية كان هو اختفاء حوالي 15 مليار درهم من البنك المذكور سبق أن أنجزت حوله تقارير متعددة سواء من طرف المفتشية العامة لوزارة المالية أو التقرير الذي أنجز من طرف المدير العام السابق عبد الواحد سهيل وقتئذ أو تقرير لجنة التقصي التي شكلها البرلمان و التي لم تصل الى جوهر الملف، حيث ظلت أسماء وازنة ونافذة استفادت من »قروض« ضخمة خارج المساءلة و التي قام بفضح لائحتها الطويلة مولاي الزين الزاهدي مدير البنك المنهوب.، بل إن الأحكام الاستئنافية التي صدرت في حق المتابعين بعد تسع سنوات من "التحقيق" بتهم تبديد أموال عامة حتى دون أن يعرف حجم هذ التبديد بالضبط وكيف تم ذلك ومن المستفيد، فاجأت الرأي العام الوطني فترتئذ.
الأدهى في هذا الملف أن» بنك المغرب «المفروض أنه المؤسسة التي تتابع وتراقب أنشطة المؤسسات العاملة في القطاع البنكي لم يتدخل لوقف النهب، ولاسيما حينما يتعلق الامر بمؤسسة بنكية عمومية كانت في بدايتها متخصصة في مواكبة وتمويل القطاع السياحي وقطاع الإسكان قبل أن تتحول الى مؤسسة بنكية مفتوحة على الخواص وتقدم منتجات بنكية كباقي الأبناك...
هذه الممارسات المتكررة المتعلقة بنهب أموال البنوك، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المغربي وهي ربما ما جعلت الملك الراحل الحسن الثاني يستعمل تعبير "السكتة القلبية" التي كانت تتربص بالمغرب، وعلى الرغم من ذلك، لم تتوقف ملفات الفساد في أواخر حياة الملك الذي أدخل نصف وزراء حكومة أحمد العراقي خلال حقبة سابقة إلى السجن بتهمة الفساد والرشوة، وعلى الرغم كذلك من انضمام المغرب سنة 1998 إلى اتفاقيات دولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. على العكس من ذلك كله، ستظهر في السنوات الأولى من حكم الملك الجديد محمد السادس سلسلة أخرى من فساد كبير على كل المستويات وخصوصا في جرائم الأموال الخاصة بالقطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني للأسف الشديد. وقبل الاسترسال في عرض ملفات فساد قصمت ظهر المجتمع المغربي لاحقا، لا بد من التذكير بمعضلة الفساد الانتخابي المرتكب بالتوازي وبشكل مستمر خلال حقبة التسعينيات وما بعدها. هذه المعضلة التي جثمت على صدر مجتمعنا لعقود من الدهر بكل أساليب التحايل والتهديد والابتزاز وشراء الذمم من أجل الحصول على أصوات الناخبين. عمليات كثيرة ومتعددة يصعب التفصيل فيها في هذا المقال، لعل أبرزها استغلال الفقر الفكري والمادي للمواطنين لشراء الأصوات” أو “الحصول على أصوات الناخبين بمقابل. وبديهي أن ينخر هذا النوع من الفساد جسد مجتمع مغربي فقير تنعدم فيه التنشئة السياسية وتنحدر فيه هذه التنشئة إلى مستويات ضعيفة للغاية يعتبر فيها المترشح والناخب سيان، لا يعتبران الصوت أداة للتغيير بل مجرد سلعة للمتاجرة، قابلة للبيع والشراء وبمباركة مخزنية مفضوحة، ما أثر بشكل سلبي كبير على الحياة والمؤسسات السياسية المنبثقة عن الانتخابات لأنها تقود في نهاية المطاف “منتخبين فاسدين” إلى مراكز القرار الإداري والسياسي، فتشتغل بشكل سيء وتتخذ قرارات خاطئة، غير سليمة. وهو ما سنتناوله في فقرة لاحقة من هذا المقال، حيث سنبرز بأمثلة واضحة من الواقع المغربي كيف تشتغل مظاهر الفساد الانتخابي كآلية لتغذية الفساد السياسي وكيف تزوده بآليات العيار التي تسمح له بالتجدد والاستمرار.
والآن لنستكمل معا ملفات الفساد المرتبطة بالمؤسسات الاجتماعية والمالية في عهد الملك محمد السادس بعد رحيل الحسن الثاني.
رغم دعوته في خطاب العرش الأول عام 2000 إلى تأمين الاستقرار السياسي وإرساء دعائم الديمقراطية، مع التركيز على أهمية المشاركة الشعبية وترسيخ الجماعات المحلية كأساس لعملية التنمية وتشديده على أهمية توحيد الجهود الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، فإن عهد محمد السادس لم يسلم من استمرار تفشي الفساد الإداري والمالي في حكومة أولى يجتمع فيها بعض اليسار مع ممثلي الأحزاب الإدارية:
֎ملف تبديد 115 مليار من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2002
تفجرت فضيحة هذا الصندوق سنة 2002 وتعد من أبرز قضايا نهب المال العام في مغرب العدالة الانتقالية. فحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أحدثها البرلمان وقتها، فقد تجاوزت قيمة هذه الفضيحة ما مجموعه 115 مليار درهم، منها 47,7 مليار درهم مجموع الأموال التي صرفها الصندوق من دون حق من خلال” اختلاسات” وصفقات مشبوهة خصوصا في عهد ولايتي رفيق الحداوي ومنير الشرايبي.
֎ملف اختلاس القرض الفلاحي
في 11 نونبر 2003, صدر قانون يقضي بإصلاح الصندوق الوطني للقرض الفلاحي وتحويله إلى شركة مجهولة الاسم ذات مجلس إدارة جماعية تحمل اسم القرض الفلاحي للمغرب. كان مرجعية في التدبير المالي الخاص بالاستثمار بالقطاع الفلاحي، لكن سرعان ما طالته أيادي الفساد بعد سنوات قلائل حيث ستؤكد تقارير من 400 صفحة صادرة عن وزارة العدل وجود خروقات في المساطر أدت إلى تبديد أموال المؤسسة. بسبب خرق فصول من مدونة التجارة فيما يتعلق بفتح الحسابات البنكية والممنوعين من الشيكات، إضافة إلى منح مديونيات غير قانونية وبقرارات أحادية لبعض الزبناء، بالإضافة إلى منح مديونيات لتسوية قروض وُصفت بغير القانونية وغير المرخصة، وكذا قروض “للمحاباة” بدون ترخيص.
وسجلت التقارير وقتها وجود ما قيل عنه "أغلاط عملية" كبدت المؤسسة خسارة تفوق 40.000.000 درهم. وقد تشابكت خيوط هذا الملف بإقرار وجود اختلاسات بنفس المؤسسة على مستوى عدد من المدن: القنيطرة، مراكش، آسفي بالإضافة إلى الدار البيضاء، وهو الأمر الذي جعل الملف حسب المتتبعين يستغرق وقتا طويلا في دهاليز المحاكم المغربية، إذ ظلت أصداؤه الإعلامية تدوي بين الفينة والأخرى إلى حدود 2019.
أمام جسامة ملفات الفساد المالي والإداري المطروحة على القضاء، سيجعل الملك محمد السادس من محاربة الفساد موضوعا رئيسيا لخطاب العرش لسنة 2007 خصوصا بعد ظهور فضائح فساد أخرى في مجالات أخرى منها التعليم لا سيما "تسريب باكالوريا 2006 بمكناس كما سنفصل في ذلك لاحقا. يقول محمد السادس في ذلك الخطاب:
"" لذا يتعين على الجميع، التحلي باليقظة والحزم للضرب بقوة القانون وسلطة القضاء المستقل واليات المراقبة والمحاسبة على أيدي المتلاعبين والمفسدين، لا سيما عندما يتعلق الامر بقوت الشعب والمضاربات في الأسعار، واستغلال اقتصاد الريع، والامتيازات الزبونية أو نهب المال العام بالاختلاس والارتشاء واستغلال النفوذ والغش الضريبي "
ووجب التذكير هنا بأن هذا الخطاب يأني أيضا في خضم مناخ سياسي وفكري عرف محطات من التدافع والاضطراب بين القصر والمناضلين التقدميين خصوصا مع استفحال الفساد حتى بعد إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أراد الملك ربما من عمق فلسفتها أن تلعب دورًا مهمًا في محاربة الفساد بشكل غير مباشر، من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الوعي المجتمعي، وتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية... لكن دون جدوى. حيث سيقدم الحزب الاشتراكي الموحد خلال هذه الفترة وثيقة مفصلة للإصلاحات الدستورية تم الانطلاق في وضع مضامينها من الاقتناع بمجموعة مبادئ موجهة، ومن تحليل سير العمل المؤسسي ببلادنا وما لحق به من اختلالات يتعين السعي لمعالجتها، ستسمح للمغرب بولوج الانتقال الديمقراطي الحقيقي، كتقوية مؤسسة الوزير الأول وإصلاح جريء لمنظومة العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال التحريك الفعلي لآليات المعاقبة والمحاسبة وغيرها.. لا سيما وأن سنة 2006عرفت أيضا تموضع المغرب قابعا في المرتبة 104 في مؤشر مدركات الفساد الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية. حاصلا على معدل 2.9 من 10 نقاط، وهو ما يشير إلى أن الفساد كان مرتفعًا جدا في القطاع العام رغم أن عهد حكومة التناوب لعبد الرحمان اليوسفي منذ سنة2002 شهد ميلاد "الميثاق الوطني لحسن التدبير" وكذا إطلاق "خطة وطنية لتعزيز الشفافية والنزاهة في الإدارة العمومية". حيث سيلاحظ بعدها هبوط مهول لترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد طيلة فترة حكومة جطو (2002-2007)، هذا على الرغم من أن هذه الفترة سجلت أيضا توقيع المغرب على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد سنة (2003) ومصادقة الحكومة المغربية على اتفاقية هيئة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2005 !!؟
وكأن هذه المجهودات كلها كانت بمثابة ضربة سيف على سطح الماء، ستعرف محاكم الدار البيضاء بالموازاة جلسات ماراطونية لملف فساد كبير عرف ب «ملف السليماني والعفورة".
֎«ملف السليماني والعفورة"
ابتدأت وقائعه شهر فبراير من سنة 2004، تاريخ اعتقال المتهمين ال18، من بينهم عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعمالة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء ، بناء على شكاية تقدم بها المستثمر السويسري جون لوفاط في غشت2003 ضد عبد المغيث السليماني، مفادها «ارتكاب تجاوزات مالية واختلاسات في إنجاز المشروعين السكنيين اولاد زيان والفوارات»، بالإضافة إلى ملف فساد موازي يخص صهر الراحل ادريس البصري، صدرت على إثره أحكام تراوحت ما بين البراءة وعشر سنوات سجنا نافذا في حق17 متهما بعد متابعتهم من أجل تهم «تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها وتزوير أوراق تجارية وبنكية والارتشاء واستغلال النفوذ والمساهمة والمشاركة".
֎سنة 2006: أول ضربة قاصمة لقطاع التربية والتعليم.
في حقيقة الأمر، فضائح التسريبات المتعلقة بالامتحانات ليست جديدة وقتئذ، فقد فاحت رائحتها النتنة في أواسط التسعينيات مع تسريب مفضوح للمواد بكلية الحقوق القاضي عياض بمراكش في زمن العميد الراحل أحمد طراشن. وربما كانت فضائح تسريبات أخرى لم يتمكن أي أحد من نشرها قبل ذلك التاريخ لاعتبارات متعددة منها محدودية الصحافة الورقية وغيرها. لكن، في 10 يونيو 2006، كانت الضربة المؤلمة. فقد أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس تافيلالت عن توقيف امتحانات البكالوريا في ثانوية للأمينة بمكناس، بعدما تم ضبط عدد من التلاميذ متلبسين بتهمة الغش، وبحوزتهم الأجوبة الكاملة على الأسئلة المتعلقة بمواد الفلسفة والرياضيات والعلوم الطبيعية والإنجليزية.
وكان تلاميذ الثانوية المذكورة قد توقفوا عن اجتياز الامتحانات مساء يوم 9 يونيو2006، لما تيقنوا أن الأسئلة قد تسربت إلى بعض زملائهم، وأكدت مصادر صحفية بمكناس أن شجارا وقع بين التلاميذ، كسرت على إثره طاولات وكراسي الثانوية، الأمر الذي تطلب تدخل رجال الأمن وإدارة المؤسسة لإخلاء الثانوية من التلاميذ، وفي اليوم الموالي عرفت الثانوية ذاتها وقفات احتجاجية نظمها تلاميذ الثانوية رفقة آبائهم وأمهاتهم وجمعيات الآباء، الذين حجوا إلى المؤسسة لمؤازرة أبنائهم احتجاجا على تسريب الامتحانات واستفحال حالات الغش.
وبمكناس أيضا، قرر أساتذة ثانوية عمر بن الخطاب عدم تصحيح أوراق الامتحانات، بسبب تسرب أسئلة مواد الإنجليزية والرياضيات، فيما تحدثت أنباء عن أن ثانوية الإمام الغزالي بالمدينة نفسها شهدت بدورها تسريب الأسئلة، حيث تبين للأساتذة المراقبين أن التلاميذ يعرفون الأسئلة حتى قبل فتح الأظرفة التي تتضمنها،
مشاهدة المسلك سعيد يكتب عن ثلاثة عقود من الفساد بالمغرب على ضوء فضيحة الديبلومات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المسلك سعيد يكتب عن ثلاثة عقود من الفساد بالمغرب على ضوء فضيحة الديبلومات الأخيرة قد تم نشرة ومتواجد على ازيلال 24 وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، *المسلك سعيد يكتب عن ثلاثة عقود من الفساد بالمغرب على ضوء فضيحة الديبلومات الأخيرة .
في الموقع ايضا :
- بث مباشر لـ مشاهدة ماتش الأهلي ضد إنتر ميامي في كأس العالم للأندية الآن (فيديو)
- شاهد الأهلي وإنتر ميامي مجانًا.. تردد قناة MBC MASR الناقلة لماتش الأهلي الآن
- بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية
تابعونا على جوجل نيوز