صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، وبعد التوسع في التحقيقات التي أجرتها مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية مع الموقوف، ويدعى:
ب. أ. (مواليد عام 2003، سوري)بجرم قيادة دراجة آلية مسروقة، حيث اعترف بشرائه الدراجة عبر تطبيق “فيسبوك” من حساب يُدعى “Abo Adam”.
نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت قوة من هذه المفرزة من نصب كمين محكم في محلة طريق الجديدة – أرض جلول، أسفر عن توقيف صاحب الحساب، وتبين أنه يُدعى:
م. ط. (مواليد عام 2000، سوري)وهو من أصحاب السوابق، ومطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف غيابية بجرم شراء مسروق.
بالتحقيق معه، اعترف بشرائه نحو /20/ دراجة آلية مسروقة، وبيعها لعدد من الزبائن مستخدمًا أوراق حجز مزوّرة استحصل عليها من المدعو:
ي. م. (مواليد عام 1969، لبناني)بعد المتابعة الحثيثة، وبمؤازرة دورية من مفرزة الضاحية القضائية، جرى توقيف الأخير في محلة حي السلم، حيث ضُبطت بحوزته دراجة آلية مسروقة وورقتا حجز مزوّرتان. وتبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف غيابية.
وقد اعترف (ي. م.) ببيعه أكثر من /17/ ورقة حجز مزورة لـ (م. ط.)، إضافة إلى بيعه أوراقًا مماثلة لشخص آخر.
لــذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة (م. ط.) صاحب حساب “Abo Adam” على تطبيق “فيسبوك”، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور الى مركز مفرزة بيروت القضائية الكائن في ثكنة بربر الخازن، أو الاتصال على أحد الرقمين: 810170-01 أو 810171-01، تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
مشاهدة بالصورة قوى الأمن توقف صاحب صفحة abo adam
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بالصورة قوى الأمن توقف صاحب صفحة abo adam قد تم نشرة ومتواجد على Tayyar.org وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بالصورة: قوى الأمن توقف صاحب صفحة " Abo Adam"!.
في الموقع ايضا :
- الضمان والعمر الافتراضى أبرزها.. بيانات يجب توافرها على السلع
- إيهاب منصور: لا نوافق على مشروع قانون الإيجار القديم لعدم وجود بيانات دقيقة
- هدم أو إتلاف مرافق المياه والصرف الصحى أبرزها.. جرائم لا تصالح فيها
تابعونا على جوجل نيوز