قصة إدانة مدير "دمنات الإخبارية" تعيد الجدل حول حرية التعبير في المغرب ...هل أصبح فيسبوك أخطر من الوادي؟ ...المغرب

قصة إدانة مدير "دمنات الإخبارية" تعيد الجدل حول حرية التعبير في المغرب ...هل أصبح فيسبوك أخطر من الوادي؟

أزيلال 24 : إدير ع

ألغت محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال حكما ابتدائيا كان قد قضى ببراءة مدير صفحة "دمنات الإخبارية" على فيسبوك، لتقضي مجددا بإدانته بتهمة التشهير وبث وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة.

وقضت المحكمة بإدانة المتهم جمال تغرمت، ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، كما حكمت عليه بأداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميله الصائر.

هذا الحكم الاستئنافي جاء ليُلغي قراراً سابقا أصدرته المحكمة الابتدائية بأزيلال، كانت قد برّأت فيه المتهم قبل أزيد من عام ونصف، في قضية أثارت حينها جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، والإطار القانوني الذي يحكم العلاقة بين الصحافة الرقمية والمسؤولية المدنية.

القضية تعود إلى تدوينة نشرها مدير صفحة "دمنات الإخبارية" عقب فاجعة وفاة سيدة جرفتها السيول في حي ورتزديك بمدينة دمنات. التدوينة، التي نقلت شهادات لجيران الضحية، أشارت إلى أن "صاحب المنزل الذي غيّر مجرى الوادي" هو المتسبب في الفاجعة، وهو ما اعتبره المشتكي تشهيرا مباشرا.

المحكمة الابتدائية بأزيلال، التي أصدرت حكم البراءة، اعتمدت على تحليل قانوني دقيق خلص إلى أن أركان جريمة التشهير لم تكتمل. فقد رأت أن التدوينة لم تتضمن اسماً أو صفة مباشرة تحدد المشتكي، مما ينفي وجود قصد جنائي موجه لشخص بعينه. كما لاحظت أن جوهر التدوينة مستند إلى وقائع حقيقية لم يتم نفيها، بل أكد المشتكي نفسه وقوع الفيضانات.

اعتمدت المحكمة أيضًا مبدأ "الشك يُفسر لصالح المتهم"، ورأت أن غياب الدليل القاطع على الكذب والاستهداف الشخصي يجعل الإدانة غير ممكنة قانوناً.

محكمة الاستئناف ببني ملال، وعلى عكس المحكمة الابتدائية، اعتبرت أن ما نُشر يشكل مساساً بالحياة الخاصة وتشويها للسمعة، حتى وإن لم يتضمن الاسم. ورأت أن النشر في صفحة يتابعها الآلاف قد يخلق إيحاءً عاماً، يضر بشخص معين يعرفه محيطه المحلي.

وبهذا المنطق، شددت المحكمة على أن مسؤولي الصفحات ذات الطابع الإخباري يتحملون مسؤولية تحريرية مماثلة للصحافة المهنية، خاصة حينما يتعلق الأمر بالاتهامات الموجهة لأفراد.

تعود الواقعة إلى يوليوز 2022، حين أودت الأمطار الرعدية بحياة سيدة تبلغ من العمر 28 سنة بدمنات. الشهادات التي نقلتها وسائل الإعلام،أجمعت على أن السبب يعود إلى بناء منزل فوق مجرى مائي قديم (شعبة) حُوّل مساره بطريقة غير قانونية.

الضحية، حسب شهادة زوجها حسن منتصر، كانت تقطن منزلاً يقع أسفل الشعبة التي غُيّر مجراها. وقال: "زوجتي راحت ضحية بناية غير قانونية خلفت يتيمتين". شهادات أخرى من الجيران، ومن بينهم عبد الكريم الهلالي، وسيدة مسنة تقطن الحي، أكدت أن الشعبة كانت موجودة منذ خمسين سنة، وأن آثارها لا تزال واضحة.

عبد الرحيم جمار، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال في تصريح صحفي من عين المكان إن الكارثة ناتجة عن البناء العشوائي، وساهمت فيها الرشوة والمحسوبية، متسائلاً عن دور السلطات والمجالس المنتخبة في غضّ الطرف عن البناء في مجاري السيول.

وأكد جمار أن أي معاينة بسيطة كافية لإثبات وجود خرق صارخ، داعياً إلى فتح تحقيق جدي في الموضوع.

الحكم الاستئنافي يعيد طرح السؤال الكبير: أين تنتهي حرية التعبير وتبدأ المسؤولية؟ هل مجرد نقل روايات المواطنين عبر صفحات التواصل يُعد تشهيراً؟ وهل إخفاء الأسماء يكفي للحماية من المتابعة القضائية؟

الأكيد أن هذا الملف سيفتح شهية النقاش الحقوقي والقانوني في المغرب، خصوصاً في ظل تزايد التوتر بين النشر الرقمي والسلطات المحلية، وما يطرحه ذلك من إشكاليات تتعلق بحرية الصحافة ومسؤولية مديري الصفحات والمنصات الإعلامية البديلة.

ويبقى السؤال: هل أصبح النشر على فيسبوك فعلاً أخطر من مجرى الوادي؟

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

مشاهدة قصة إدانة مدير دمنات الإخبارية تعيد الجدل حول حرية التعبير في المغرب هل

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ قصة إدانة مدير دمنات الإخبارية تعيد الجدل حول حرية التعبير في المغرب هل أصبح فيسبوك أخطر من الوادي قد تم نشرة ومتواجد على ازيلال 24 وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، قصة إدانة مدير "دمنات الإخبارية" تعيد الجدل حول حرية التعبير في المغرب ...هل أصبح فيسبوك أخطر من الوادي؟.