يتجه النقاش حول مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف نحو صيغة وسطية تجمع بين مقترح الحكومة بتوسيع صلاحيات الهيئة المصرفية العليا لتشمل الإصلاح والتصفية، ومقترح حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي يفضل إنشاء لجنة جديدة تتبع فعليًا للمجلس المركزي.
فالأسابيع الماضية شهدت مواجهة واضحة بين توجه حكومي يسعى لفصل الرقابة عن سلطة الحاكم، وموقف الحاكم الساعي لإبقاء الهيمنة ضمن المجلس المركزي واقتراحه لجنة جديدة. وهذا التباين يعبر بحسب مصادر نيابية عن خلاف أعمق حول توزيع النفوذ داخل المؤسسات النقدية، ما يثير تساؤلات حول مدى الجدية في تحقيق إصلاح فعلي ومستقل للقطاع المصرفي. وعليه فإن الخلاف يعكس صراعا غير معلن حول النفوذ داخل مصرف لبنان، ويعيد طرح السؤال الأساسي: هل الإصلاح مؤسساتي أم غطاء لإعادة تموضع السلطة؟ وتقول المصادر التخوف من تضارب المصالح ما زال قائما، والاتجاه نحو تسوية قد يفرغ الإصلاح من مضمونه، ما لم يكرس استقلالا فعليا لهيئات الرقابة بعيدا عن منطق الغلبة الإدارية والطائفية.
مشاهدة خاص إصلاح الوضع المصرفي نحو تسوية وسطية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ خاص إصلاح الوضع المصرفي نحو تسوية وسطية قد تم نشرة ومتواجد على Tayyar.org وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، خاص - إصلاح الوضع المصرفي.. نحو تسوية وسطية!.
في الموقع ايضا :
- قانون البناء.. الحبس والغرامة 500 ألف جنية لمن يقدم تقاسيم أراضى وهمية
- شهداء ومصابون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مخيمات نزوح في محيط المستشفى الكويتي في خان يونس (الجزيرة)
- عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 8 تموز 2025
تابعونا على جوجل نيوز