أخبار البلد - 29/06/2022 10:55
وأشار الشريدة إلى أن "وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط تعمل حاليا على وضع التعديلات في صيغتها النهائية ليصار إلى تقديمها إلى مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة للمصادقة عليها".
وأوضح الشريدة أن المصفوفة "بمكانة وثيقة توجيهية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، وبرامج الدول المانحة والمؤسسات الدولية من جهة أخرى".
وأوضح أن طبيعة الإصلاحات المستهدفة توزعت بين تلك المرتبطة بالتشريعات والسياسات، وهناك البرامج والأنظمة الفنية التطبيقية ذات الأثر المباشر على القطاع الخاص، مشيرا إلى مجموعة من الإصلاحات التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت إصدار عدة تشريعات حديثة، تغطي عددًا من المجالات الرئيسية المؤثرة على بيئة الأعمال والاستثمار، مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشتريات الحكومية، والإعسار، والتشريعات المرتبطة بتسهيل التجارة، وتلك المرتبطة بالمشاريع المستجيبة للمناخ ومعايير الأهلية للتمويل المناخي، إضافة إلى التشريعات المرتبطة بتسهيل تسجيل الأعمال مثل تعليمات ترخيص الحضانات المنزلية.
وفيما يتعلق بالإصلاحات التطبيقية، أوضح الشريدة أنه "تشمل على سبيل المثال تطوير وتنفيذ آلية تظلم المستثمرين، وتفعيل السجل الوطني للاستثمارات الحكومية، وتطبيق نظام الشراء الإلكتروني الأردني كمرحلة تجريبية في عدد من الوزارات كجهات شراء. كما تم اعتماد نظام وطني متكامل للنقل الذكي، وإطلاق تقييمات تخزين الطاقة والنقل الإلكتروني، والتنفيذ المستمر لمشروعات الكفاءة باستخدام الطاقة والطاقة المتجددة، واعتماد تصنيف "ISIC4" للأنشطة الاقتصادية".
وبين أن عملية المراجعة كانت "منظمة"، حيث تضمنت التنسيق والتشاور الوثيقين مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، والخبراء المتخصصين، وفريق البنك الدولي، والدول المانحة، والقطاع الخاص، وجرى أيضا "دمج البعد البيئي وتغير المناخ والنوع الاجتماعي في مصفوفة الإصلاحات المحدثة".
وتتمثل محاور مصفوفة الإصلاحات في كل من؛ المالية العامة، تعزيز كفاءة القطاع العام، تحسين بيئة الأعمال، الترويج للاستثمار والصادرات، تسهيل الحصول على التمويل، رفع كفاءة سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتشمل 5 قطاعات حيوية هي النقل، والطاقة، والمياه، والزراعة، والسياحة.
الحكومة، أعلنت في مؤتمر لندن في شباط/ فبراير 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.
ووافق البنك الدولي، على تمويل مشروع "تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن" بقيمة 6.5 ملايين دولار، في أيلول/سبتمبر 2019، حيث يتكون من 3 محاور؛ الأول دعم إصلاح الإدارة (بكلفة 3.80 مليون دولار)، الثاني لتعزيز إطار عمل إدارة الاستثمارات العامة - الشراكة بين القطاعين العام والخاص: (بكلفة 2.20 مليون دولار)، والثالث لتعزيز إطار ووظيفة المشتريات العامة: (بكلفة 0.50 مليون دولار).ويدرس البنك الدولي، تقديم منحة إضافية للمشروع في السنة المالية 2022-2023، بدون أن يحدد قيمتها.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
مشاهدة وزير التخطيط يكشف عن 338 اصلاحا نفذته الحكومة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ وزير التخطيط يكشف عن 338 اصلاحا نفذته الحكومة قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة السوسنة وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، وزير التخطيط يكشف عن 338 اصلاحا نفذته الحكومة.
في الموقع ايضا :